قانون جدید چک جلوی دعواهای حقوقی و مالی را می‌گیرد
به گزارش راهبرد معاصر؛ طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران درباره شرط جدید صدور دسته‌چک اظهار کرد: چک که یک نوع ابزار پرداخت است سال‌های سال صرفاً به ابزار تعهد پرداخت و پرداخت بدهی تبدیل شده و ماهیت آن تغییر کرده بود و همین موضوع موجب مقدار زیادی دعوای حقوقی و مالی بین افراد و کلاهبرداری و خسارت زدن به دیگران شد.
وی افزود: چک به‌عنوان ابزار پرداخت نباید برگشت بخورد و اگر دو طرف اختلاف حسابی دارند و یا پرداخت‌کننده کمبودی در پول خود دارد باید مسئله خود را با هم حل کنند و بعد اقدام به چک‌کشیدن و یا پذیرش تعهد پرداخت کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس، چک از حالت دسته‌چک خارج شده و کسی دسته‌چک ندارد گفت: افرادی که در این کشورها حساب بانکی دارند دسته‌چک ندارند و یک برگه پرداخت وجود دارد که از شعبه بانک پر می‌کنند و در صندوق شعبه می‌اندازند و بانک هم آن را جابه‌جا می‌کند.
مظاهری متذکر شد: در قانون چک که یک دور اصلاح شد مقداری از محدودیت‌های اولیه برای صادرکننده چک در نظر گرفته شد و تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی و دعواهای بین دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: قانون چک جدید هم برای این است که تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی کم شود البته به این معنا نیست که دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک هیچ اختلافی با هم نداشته باشند؛ اما اختلاف مالی آنها خودش را در چک جدید بروز و ظهور نمی‌دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران گفت: افراد زیادی هستند که به‌خاطر چک برگشتی یا در زندان به سر می‌برند و یا اینکه ممنوع‌المعامله می‌شوند. در بسیاری از موارد هم کسانی که چک آنها برگشت می‌خورد الزاماً قصد کلاهبرداری و یا عدم انجام تعهد ندارند و به دلیل مشکلات مالی و بازار دچار این مشکل می‌شوند؛ اما قانون چک باعث می‌شود که چک به جایگاه و کارکرد اصلی خودش یعنی ابزار پرداخت تبدیل شود./ تسنیم